English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


اعتراف به شکست بدون پذیرش مسوولیت / روز
[ایران] محمود احمدی نژاد ديشب در گزارشی پيرامون تورم و گرانی، برای نخستين بار گرانی و تورم و کاهش ‏ارزش پول کشور را پذيرفت و بر افزايش نقدينگی به عنوان عامل اصلی تورم تاکيد کرد. او بدون به عهده ‏گرفتن مسووليت، شکست برنامه‌های اقتصادي دولت را تائيد کرد و وعده داد که با کاستن از اندازه‌های ‏دولت، کاهش نقدينگی و بالابردن بهای ارزهای خارجی، شرايط بهتری در اقتصاد ايجاد کند.

اعتراف به شکست بدون پذیرش مسوولیت
اولین گزارش اقتصادی واقعی احمدی نژاد به مردم - دوشنبه 26 آذر 1386 [2007.12.17]
‏حميد احدي ‏

محمود احمدي نژاد ديشب در گزارشي پيرامون تورم و گراني، براي نخستين بار گراني و تورم و کاهش ‏ارزش پول کشور را پذيرفت و بر افزايش نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم تاکيد کرد. او بدون به عهده ‏گرفتن مسووليت، شکست برنامه هاي اقتصادي دولت را تائيد کرد و وعده داد که با کاستن از اندازه هاي ‏دولت، کاهش نقدينگي و بالابردن بهاي ارزهاي خارجي، شرايط بهتري در اقتصاد ايجاد کند. ‏

گزارش که در آستانه چهارمين سفر حج رييس دولت، درباره حساس ترين مساله جاري کشور به مردم داده ‏شد، از ديد اقتصاددانان گرچه به علت پذيرش واقعيت هائي که از پذيرش آن سرباز زده مي شد حرکت مثبتي ‏مي تواند بود، اما سرشار از تناقص ها و مسائل غيراقتصادي است که بخش هاي اصلي نامه هاي استادان ‏اقتصاد دانشگاه ها را بدون اشاره به آنان و سابقه و ماخذ مباحث تائيد مي کند. ‏

پذيرش ارتباط افزايش نقدينگي با تورم، که در دو سال گذشته دولت و همراهانش نه تنها حاضر به قبول آن ‏نبودند، بلکه آن را از تئوري هاي وارداتي مي خواندند، از جمله مسلمات گزارش ديشب رييس جمهوري ‏فرض شده است. ‏

به نظر مي رسد پذيرش واقعيت هاي تلخ اقتصادي، بعد از آن ضرورت يافت که بانک مرکزي که مدير تازه ‏آن از آخرين فشارها براي کناره گيري مصون ماندعد از بارها تکذيب ناگزير به پذيرش واقعيت ها شده بودبر ‏اساس وعده اي که داده بود در يک برنامه تلويزيوني که از شبکه اول سيما پخش شد و تمامي مردم کشور را ‏زير پوشش داشت، در تشريح علت تورم و گراني کالا که ديگر انکار کردني نيست، با ارائه آماري که با وعده ‏ها و اطلاعاتي سال هاي قبل وي فاصله بسيار داشت، تلاش کرد هيچ جا تقصيري را به عهده نگيرد. ارجاع ‏ريشه تورم به مسائل پايه اي، و اشاره به عملکرد نادرست بانک ها بدون اشاره به اين که همه بانک ها زير ‏نظارت شديد دولت بوده اند، از جمله نمونه هاي اين رويکرد بودند.‏

احمدي نژاد در حالي که هزينه هاي انجام شده بر اساس درآمد اضافي نفت [دو سه سال گذشته] را در عداد ‏موفقيت ها و پيروزي هاي دولت خود به حساب آورد، گراني فرآورده هاي نفتي وارداتي را از دلايل پيش ‏بيني نشده گراني و تورم اعلام داشت. ‏

در شروع گزارشي که لحني متفاوت با هميشه داشت، رييس دولت نهم که همواره مخالفان دولت را موجب ‏تورم و گراني مي دانست و به همين دليل آنان را به انواع صفت هاي منفي متهم مي کرد، اين بار تورم را ‏ريشه اي خواند و کاهش آن از دوران دولت خاتمي را چنين توصيف کرد: "در سال 84 و ماه هاي بعد از آن ‏ما شاهد روند نزولي تورم بوديم و شاهد اين که تورم کاهش پيدا کرد ولي در ماه هاي اخير شاهد افزايش تورم ‏بوديم". اگرچه، در ميان اين تحليل جمله "در سال 84 تورم توسط دولت کنترل مي شد" چنان به کار رفت که ‏گوئيا مربوط به دولت فعلي است. و همين جا بود که وي بدون پذيرش اين واقعيت که سياست هاي خود اين ‏دولت موجب افزايش تورم بوده گفت ما براي كنترل آنها برنامه‌ريزي كرده‌ايم. اين وعده که چند باري در طول ‏گزارش بيان شد، هيچ برنامه و جزئياتي در پي نداشت. ‏

‎‎مهم ترين بخش هاي گزارش‏‎‎

مهم ترين بخش هاي گزارش ديشب که داراي تضادهاي کلي و بنيادين با گزارش هاي قبلي و ادعاهاي پيشين ‏دارد، که نشان مي دهد چاره اي جز اعتراف بدان نبوده است، لابه لاي آمار و اعداد پوشانده شده بود تا از ‏ضربه هاي تبليغاتي آن کاسته شود. به کار بردن مفاهيم کشدار مانند "تلاش کرديم" يا "سعي کرديم" به جاي ‏ارقام واضح و شفاف از جمله شگردهاي گزارش است. مانند آن که: "دولت در راستاي كاهش‎ ‎هزينه‌هاي خود ‏تلاش زيادي كرد و در اين ارتباط دولت واقعا تحت فشار بود. ما سعي كرديم امكانات را در سراسر كشور ‏توزيع كنيم و دخالت دولت در امور‎ ‎اقتصادي با توجه به اصل ‌٤٤ كاهش پيدا كند و سرمايه‌گذاري را افزايش ‏دهيم. در سال ‌٨٣ جذب سرمايه در كشور ‌٧/٢ ميليارد دلار بود كه ما تلاش كرديم آن‏‎ ‎را به ‌١٠ ميليارد دلار ‏افزايش دهيم."‏

غير مبناي مقايسه ها از جمله ديگر شگردهاي گزارش تورم است. در حالي که در جاي جاي گزارش آمار ‏موفقيت هاي سال 84 به حساب دولت فعلي آمده اما درباره تورم با پيش کشيدن رقم سال 83 کوشش شده تا ‏موفقيت دولت خاتمي در کاهش تورم در سال 84 پوشانده شود. "تورمي كه در سال ‌٨٣، ‌٦/١٥‏‎ ‎درصد بود، ‏در سال ‌٨٤ ‌١/١٢ درصد، در سال ‌٨٥ ‌٦/١٣ درصد بود و ما‏‎ ‎تلاش داشتيم كه اين تورم كاهش پيدا كند ولي ‏خوب شما ديديد كه روند صعودي‎ ‎داشت. "‏‎ ‎

تبديل آمار ها و مباني اقتصادي به تعابيري عوامانه از جمله ديگر تکنيک هائي که در گزارش شب گذتشه به ‏کار رفت. چنان که افزايش درآمد از محل فروش نفت با قيد "ممکن است" با ابهام روبرو شده اما در مقابل ‏افزايش بهاي کالاهاي وارداتي قطعي و حتمي فرض شده. در همين جا احمدي‌نژاد بدون اشاره به تغيير ‏ترکيب واردات کشور از مواد اوليه صنعتي [از کشورهائي مانند آلمان] به مواد مصرفي [عموما وارداتي از ‏چين] که در نتيجه سياست هاي اتصال اقتصاد به سياست و بحران هسته اي قطعيت يافته و براي اولين بار ‏چين را در صدر فهرست بازرگاني کشور نشانده گفت "از يك‎ ‎طرف شاهد افزايش قيمت نفت هستيم كه اين ‏افزايش قيمت نفت ممكن است كه درآمد‎ ‎ملي ما را افزايش داده باشد ولي اين افزايش قيمت نفت باعث افزايش ‏قيمت‎ ‎كالاها در سطح جهاني شده است و شما نيز مي‌دانيد كه درآمد ما متكي به‎ ‎واردات است و كالاهاي ‏وارداتي ما تورم ‌١٦ درصدي داشته‌اند. واردات ما در‎ ‎‏‌٨‏‎ ‎ماه اخير نسبت به سال قبل از نظر وزني ‌٥/٣ درصد ‏كاهش پيدا كرده ولي از‎ ‎نظر ارزشي ‌١٢ درصد افزايش داشته است. يعني ‌١٦ درصد بر قيمت كالاهاي‏‎ ‎وارداتي افزوده شده است". ‏

‎‎گراني ميوه ‏‎‎

عواملي که در گزارش هاي قبلي دولت به عنوان برنامه هائي که از قبل درباره آن ها تبليغات شد و دولت هاي ‏سابق به خاطر انجام ندادن آن ها بارها مورد سرزنش واقع شدند، به سادگي موضوع گزارش قرار گرفته ‏بدون اعتراف روشني به نادرست بودن برنامه ريزي ها. مثل آن جا که گفت "ما مشاهده كرده‌ايم كه قيمت ‏كالاهايي كه مردم از آن استفاده مي‌كنند‎ ‎افزايش پيدا كرده است كه بعضا اين افزايش ‌٣٦ درصدي بوده است ‏مثل گوشت و‎ ‎حبوبات. ولي شما همان بحث ‌١٦ درصد را بگيريد. مثلا مشاهده مي‌كنيد كه‎ ‎قيمت‌ها در زمينه‌ي ‏حمل و نقل سه - چهار برابر شده است. قيمت گندم به‎ ‎بالاي ‌٤٠ دلار رسيده است.‏‎"‎

گفتني است که سال گذشته در موضوع گراني مواد مايحتاج روزانه مردم آقاي احمدي نژاد حاضر به پذيرش ‏هيچ کدام از عوامل خارجي و يا نبود برنامه ريزي در داخل نشد، با تکذيب هر چه قطعي تر گراني، با لحني ‏استهزاآميز نمايندگان مجلس را از بهاي گران ميوه سخن گفته بودند به خريد از ميوه فروش نارمک [محل ‏سکونت قبلي رييس جمهور] دعوت کرد. چند هفته بعد يکي از مشاورانش فاش کرد که آن روز برخي از ‏مشاوران با خريد پاکتي ميوه و گذاشتن آن روي ميز هيات دولت، نادرست بودن گزارش مطبوعات و ‏نمايندگان اقليت را اثبات کرده بودند!‏

در حالي که از يک سال گذشته ادعا شده است که دولت دلار را ديگر مبناي معاملات خارجي خود نمي شناسد ‏و ارزهاي خارجي خود را به ارزهائي مانند يورو تبديل کرده است اما در گزارش رييس جمهور کاهش ‏ارزش دلار همچنان علت گراني و تورم در ايران وانمود شده و آمده "ارزش دلار در برابر‎ ‎ارزهاي ديگر ‏كشورها كاهش پيدا كرده ولي در كشور ما ارزش دلار كاهش پيدا‎ ‎نكرده است. مثلا كالايي كه ما ‌١٠ دلار ‏مي‌خريديم ضربدر عوارض وارداتي‎ ‎ضربدر ‌٩٣٠ تومان مي‌شد. اكنون قيمت كالا مثلا ‌١٢ دلار شده ضربدر ‏عوارض‎ ‎وارداتي و ‌٩٣٠ تومان و ما مي‌بينيم كه دلار در برابر ساير ارزهاي جهاني‎ ‎كاهش پيدا كرده است ‏ولي در كشور ما كاهش پيدا نكرده است و قيمت دلار ثابت‎ ‎است كه البته ما سعي كرديم تغييراتي را در ارزها ‏ايجاد كنيم و ارزها را‎ ‎كاهش دهيم‎"‎‏. ‏

به عقيده يک کارشناس، تمامي اين جمله با توجه به اين که در ايران نرخ دلار توسط بانک مرکزي تعيين مي ‏شود و بانک مرکزي خود را با دولت تطبيق مي دهد بي معناست، و مي تواند از جمله نقدهاي مخالفان دولت ‏باشد نه گزارش رييس دولت. محاسبه قيمت کالاهاي خارجي ضربدر رقمي که براي برابري آن به ريال ايران ‏وضع شده بيش تر شگردي عوامانه است که مبناي اقتصادي ندارد. ثابت ماندن بهاي دلار در ايران به قيمت ‏تحمل هزينه و زيان آن توسط بانک مرکزي و از جيب مردم ايران صورت گرفته و اگر چنان که رييس ‏جمهور قصد دارد وانمود کند عمل غلطي است بايد دولت پاسخگوي آن باشد نه مدعي آن. ‏

‎‎نقدينگي و تورم‏‎‎

اما شايد قطعي ترين و عجيب ترين بخش از گزارش شب گذشته رييس جمهور آن جا بود که وي پس از دو ‏سال مباحثه جدل برانگيز که گاهي توسط همکاران دولت هم به استهزا کشانده بود، سرانجام تاثير مخرب ‏افزايش نقدينگي را بر تورم پذيرفت. پيش از اين با دو نامه اقتصاددانان کشور هرگز رييس جمهور حاضر به ‏پذيرش اين نبود که "يكي از اين عوامل، افزايش شديد نقدينگي است‎ ‎و يكي از عوامل افزايش نقدينگي‎ ‎هزينه‌هاي دولت" و اين درست عين جملاتي است که در دو سال گذشته هزاران بار در روزنامه هاي ‏اقتصادي از قول اقتصاددانان نقل شده و هر بار تکذيب گرديده که آخر بار هم معاون اول رييس جمهور بود ‏که در يک سخنراني تند عليه تئوري هاي وارداتي و تزهاي بانک جهاني به ارتباط نقدينگي و تورم پرداخت و ‏آن را تکذيب کرد. ‏

در بخش ديگر اين گزارش، رييس جمهور در جهت تحليل تورم با تقليل درصد آن به سيزده مميز شش، يک ‏سوم آن را ناشي از نقد کردن ارز به ريال [وابستگي به نفت] دانست و نه در صد آن را مربوط به فعاليت هاي ‏موسسات مالي و اعتباري. و از اشاره به نزديک شصت در صد بقيه خودداري کرد. به گفته وي "اگر در‎ ‎سال ‏گذشته ‌٦/١٣ درصد تورم داشتيم، يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به‎ ‎ريال بود و ‌٩ درصد آن نيز ناشي از ‏فعاليت‌هاي موسسات مالي و اعتباري از‎ ‎جمله بانك‌ها بود و به همين خاطر دولت با همكاري نهادهاي مالي و ‏اعتباري‎ ‎تلاش كرد كه اين ميزان را كاهش دهد و در اين ارتباط دولت سهم خود را كاهش‎ ‎داد و هزينه‌هاي ‏خود را در اين ارتباط كاست و قرار بود كه موسسات پولي نيز‎ ‎آن را كاهش دهند و پول حاصله را به سمت ‏توليد ببرند و خريدشان متناسب با‎ ‎دارايي‌هايشان باشد." اين بخش در همين جا پايان يافت و معلوم نشد که ‏سرانجام اين تلاش کردن ها و قرار بودن ها به کجا کشيد. ‏

جالب تر زماني است که يک شکست بزرگ که اساس تمامي وضعيتي است که اتفاق افتاده به سادگي گزارش ‏مي شود بدون نيازي به عذرخواهي و يا قبول شکست و لزوم تغيير. احمدي‌نژاد مي گويد "ما آمديم‎ ‎بودجه‌ي ‏‏‌٨٦ را انقباضي كرديم. مصرف ارز را كاهش داديم و برنامه را طوري‎ ‎تنظيم كرديم كه ايجاد نقدينگي نشود ‏اما متاسفانه در بخش پولي و مالي آن‎ ‎كاري كه بايد انجام مي‌شد نشد و اتفاقات ديگري رخ داد و دو گروه خلق ‏پول‎ ‎كردند كه يكي از آنها بانك‌هاي دولتي بود. با تغيير رييس بانك مركزي و‎ ‎تغيير و تحولاتي كه در آن راستا ‏رخ داد، نظارت ضعيف شد و يكدفعه ما شاهد‎ ‎وارد شدن چك پول‌هاي وسيعي در كشور شديم و اين چك پول‌ها ‏براي فعاليت‌هاي‎ ‎بازرگاني و خدماتي استفاده شد و ميزان استفاده‌ي آنها اگر در سال ‌٨٣ چهار‏‎ ‎درصد بود، به ‏‏‌٤٨ درصد رسيد و وارد قسمت خريد و فروش شد". ‏

وي گفت: "چك‌پول‌هايي كه توليد‎ ‎شد عمدتا خلاف قانون بود و اين‌كه طبق قانون بانك‌ها مي‌توانند ‌٤٠ درصد‏‎ ‎از دارايي‌هاي نقدي‌شان را چك پول كنند، ما ديديم كه در برخي از بانك‌ها‎ ‎اين امر به ‌٢٠٠ درصد رسيد. در ‏شش ماه اول بانك‌ها مي‌توانستند ‌٢٤ هزار‏‎ ‎ميليارد تومان با چك پول قدرت خريد ايجاد كنند ولي اين در عمل ‏به ‌١٢٠‏‎ ‎هزار ميليارد تومان رسيد. يعني چيزي حدود ‌٧٠ درصد قدرت خريد ايجاد شد‏‎ ‎برخلاف قانوني كه بايد ‏اجرا مي‌شد". ‏

سيستم مشهور "من گفته بودم" جائي خود را بيش تر نشان داد و رييس‌جمهور را بي نياز از پاسخگوئي به ‏مردم قرار داد که گفت "من تخلفاتي كه‎ ‎در اين مورد بود را پي‌گيري كردم و از آقاي مظاهري نيز خواستم كه ‏پي‌گيري‎ ‎كند و آقاي مظاهري نيز بعد از پي‌گيري كه كردند اين امر را تاييد كردند و‎ ‎اتفاقاتي كه در اين ارتباط ‏رخ داد، اشتباه بود و من به دوستان گفتم كه اين‎ ‎خيانت به كشور بود و بايد اين مساله را مورد بررسي قرار ‏داد و اين اتفاقي‎ ‎كه افتاد باعث شد كه نقدينگي به بازار تحميل شود.‏‎"‎

تنها شباهتي که گزارش شب قبل رييس جمهور به گزارش هاي پيشين وي داشت آن جا بود که به افشاگري ‏عليه افراد نامعلوم و مفسدان اقتصادي دست زد و در بخش عملكرد موسسات‎ ‎مالي و اعتباري كه مجوز از ‏بانك مركزي ندارند گفت "من دو سه‎ ‎عدد از فعاليت‌هاي آنها را نيز مي‌گويم. يكي از اين موسسات مالي و ‏اعتباري‎ ‎كه حداكثر ظرفيت و سرمايه‌ي آن ‌٥٠ ميليون تومان بود و طبق قانون ‌١٢‏‎ ‎برابر سرمايه‌ي خود ‏مي‌تواند تسهيلات ارايه دهد ولي اين موسسه با ‌٥٠‏‎ ‎ميليون تومان، ‌٣ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلاتش ‏است. يكي ديگر از اين‎ ‎موسسات، سرمايه‌اش ‌٣٢ ميليون تومان است ولي ما مي‌بينيم كه ‌٦٥٠ ميليارد‏‎ ‎تومان ‏وام داده است". ‏

و مهم ترين تفاوتش آن جا بود که احتمال خطا به دولت و خود داد و از مردم حلالي طلبيد و گفت: "دو سال و ‏چند ماه است كه‎ ‎در خدمت شما هستم تلاش خود كرده‌ام سعي خود كرده‌ام، و نيت‌ من و همكارانم‏‎ ‎نيز جز ‏اصلاح امور نبوده است. تلاش‌هاي ما براي عزيز كردن كشور و ملت است‏‎ ‎و من تمام ملت ايران با تمام ‏وجود دوست دارم و برايشان تلاش مي‌كنم. اگر‎ ‎اشتباهي، كوتاهي، سستي در جايي شده است و يا برخي كارها ‏كفايت نكرده، اگر‎ ‎در جايي حرفي زدم كه به ساحت ملت ايران آسيب زده و يا در جايي كه بايد، دفاعي نكرده‌ام ‏و يا در جايي كه بايد مي‌خنديدم اين كار را نكردم و هر‎ ‎كوتاهي ديگري بوده ملت به بزرگ‌واري خود ببخشد و ‏حلال كند. هر كس به من‎ ‎توهين كرده را از قبل حلال كردم، آن‌ها كه اغراض سياسي داشته‌اند اميدوارم‎ ‎خدا ‏هدايت‌شان كند و من آن‌ها را نيز بخشيده ام."‏

اضافه شده توسط شایان | ۱۸:۰۱ ۸۶/۹/۲۶


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر