English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


سنگسار در زمان غيبت جايز نيست/ طنین سکوت حامد متقی
[ایران] بر طبق نظر برخي فقها از 200 سال پيش تا کنون اجراي حدود از جمله سنگسار را در زمان غيبت جايز نمي‏دانند و اجراي آن را فقط مختص زمان حضور پيامبر و ائمه معصومين مي‏دانند.

ديروز متن خبر و دادخواست کمپين قانون بي‏سنگسار را خواندم. حرکت خوبي است اما از جهاتي تاسف خوردم.

وقتي اسامي را مرور مي‏کني در هيئت مشاوران اين کمپين 4 حقوقدان يا استاد دانشگاه در رشته حقوق، در شبکه وکلاي داوطلب حداقل شش وکيل که وکالت تعدادي از محکومين به سنگسار را برعهده دارند و تعداد زيادي از امضا کنندگان اوليه اين کمپين را حقوقدانان تشکيل مي‏دهند. اگر نگوييم همه، بيشتر اين حقوقدانان و وکلا نيز در ايران زندگي مي‏کنند يا حداقل تا اين اواخر اينجا بوده‏اند. فکر مي‏کنم با قوانين، نحوه قانونگذاري و شيوه تاييد آن توسط شوراي نگهبان تا چگونگي اجرا و مجريان که دستگاه قضايي و زيرمجموعه‏هاي آن باشند آگاهي کامل داشته باشند. اما همه خبر را که پيگيري مي‏کني احساس مي‏کني که افرادي از کرات ديگر آمده‏اند و نسخه‏اي براي ما پيچيده‏اند. نه از توجه به اصل 4 قانون اساسي خبري است که مي‏گويد: " كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد." نه توجه به قانونگذاراني که بر صندلي مجلس تکيه زده‏اند دارند که با توسل به حقوق بشر صرف بعيد بتوان آنها را راضي کرد و در صورتي که راضي شوند و قانوني تصويب کنند شوراي نگهباني را فراموش کرده‏اند که قوانين را بر طبق موازين اسلامي مي‏سنجد نه موازين حقوق بشري.

جداي از اين موارد اين کمپين براي به ثمر رساندن هدف حق خود نياز به همراهي افکار عمومي دارد، برگزار کنندگان اين کمپين نيز با توجه به اينکه تمام تحصيلکرده‏اند بعيد به نظر مي‏رسد جامعه ما را نشناسند و ندانند که چگونه به آب خوردني با چند جمله همه دستاوردها و بسياري از حاميان آنها بر باد مي‏رود. جملاتي چون "برگزار کنندگان اين کمپين با تحريک خارجي به مبارزه با اصول مسلم اسلام آمده‏اند تا خون شهيدان را بر باد دهند" آنگاه مي‏بيني که راهپيمايي‏هايي برگزار خواهد شد که تعداد مخالفان از تعداد موافقان افزون خواهد شد و اين يعني يک شکست فاحش.

همه مي‏دانيم که بيشتر مردم ايران يا مذهبي‏اند يا تمايلات مذهبي دارند يا هنوز آموزه‏هاي مذهبي را فراموش نکرده‏اند. بسياري از آنها از حقوق بشر چيزي نمي‏دانند يا بر اثر تبليغات نادرست گذشته حقوق بشر را لولويي مي‏دانند که بايد دينشان را در مقابل آن حفظ کنند. بسياري از اين افراد کمترين آشنايي با حقوق بشر ندارند. پس اين افراد نه تنها با کمپين همراه نمي‏شوند که برعليه آن جبهه‏گيري خواهند کرد.

بر طبق نظر برخي فقها از 200 سال پيش تا کنون اجراي حدود از جمله سنگسار را در زمان غيبت جايز نمي‏دانند و اجراي آن را فقط مختص زمان حضور پيامبر و ائمه معصومين مي‏دانند. حداقل در اين بازه زماني ميرزاي قمي در 200 سال پيش و آيت الله صانعي در زمان حال بر اين نکته تاکيد داشته‏اند. همه آنها مجتهد و فقيه و مرجع تقليدند و نظر آنها حجت شرعي محسوب مي‏شود. پس دينداران هم مي‏توانند به سنگسار معترض باشند و به کمپين ملحق شوند و به جهنم هم نروند براي اين حرکت انساندوستانه‏شان. در صورتي که بر اين امر هم در اطلاعيه‏هاي کمپين تاکيد شود و هم در دادخواست آن، مي‏توان اميد داشت در مملکتي که همه چيزش اول از دايره شرع بايد بگذرد قانون توقف سنگسار تصويب شود و توسط شوراي نگهبان تاييد شده و اجرا شود. حداقل با اين استناد فقهي سنگسار محکومان به آن متوقف شده اجرا نشود. ضمن آنکه با تنوع در ادله دادخواست کمپين حاميان خود را از ميان تفکرات و اعتقادات مختلف بگيرد.

اين نظر آيت الله صانعي هم جالب است: "هيچ گاه در تاريخ اتفاق نيفتاده و نمى افتد كه چهار تا شاهد، البته نه چهار شاهد عادى، بلكه چهار مرجع تقليد يا چهار نماز شب خوان واقعى پيدا شوند كه شهادت دهند ديده اند فلان زن با فلان مرد آميزش كرده است. البته نگاه كردن اين شاهدها هم حرام است; بنابراين چگونه ممكن است چنين شهودى يافت شوند."

اين هم يکي ديگه: " به نظر برخى از عالمان و بزرگان دينى ما مثل ميرزى قمى كه در 200 سال پيش مى زيسته و آية اللّه سيد احمد خوانسارى، اجراى مجازات اعدام مربوط به زمان حضور امام مهدى موعود(عج) مى باشد و اكنون مجازات اعدام نبايد اجرا شود. از طرف ديگر مبناى بسيارى از فقها و بنده اين است كه آيين دادرسى اين گونه جرمها (زنا و حكم سنگسار و...) به گونه اى است كه عملاً در مقام اثبات واقع نمى شود و اكثراً شايد نتواند ثابت شود تا مجازات اعدام اعمال شود.

علت نيز آيين دادرسى خاص آن است كه: 1 ـ تعيين كرده در مورد زنا، چهار نفر كه همه مردم به خوبى آنان را مى شناسند و به عدالت آنان باور دارند دقيقاً ببينند كه مردى با زن شوهر دار و يا مرد زن دار با زنى ديگر آميزش مى كنند وخود عمل آميزش را نيز ببينند و هر چهار نفر نيز به محكمه آمده و شهادت بدهند.

2 ـ اينكه خود مجرم بر اساس وجدان دينى خود به چنين جرمى اقرار كند. اين اقرار نيز بايد تا چهار مرتبه ادامه يابد و در 3 دفعه اول او را رها مى كنند و مجازاتى در كار نيست.

مى بينيد كه نه راه اول در زمان ما امكان تحقق دارد و نه راه دوم. بنابر اين آيين دادرسى به هيچ وجه محقق نمى شود و روشى كه ما ارائه داديم اشكال را از ريشه حل مى كند. اضافه كنم كه اقرار در زندان هيچ اعتبار و فايده اى ندارد."

اين هم گفتگو با يکي از نزديکان آيت الله صانعي که پارسال پس از استفتاء در همين زمينه براي باز شدن بيشتر قضيه کردم، متاسفانه رسانه‏ها به اين استفتاء کم توجه بودند: " مسلم صانعي گفت: بر طبق آخرين استفتاء صورت گرفته از آيت الله صانعي، ايشان نظر داده كه مي توان در كشورهاي اسلامي به نظر مرحوم ميرزاي قمي كه يكي از علماي بزرگ بوده عمل نمود كه بر طبق اين نظر اجراي حدود از جمله سنگسار (رجم)، قطع يد، حد محارب، شلاق زدن (جلد زنا) و... در زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن تعزير نمود."

اضافه شده توسط مرد پیر | ۱۰:۴۲ ۸۵/۸/۱۶


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر