English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


مجلس خفيه‌ی بی‌خاصيت و زائد "خبرگان" بايد منحل گردد! / کارآن لاین
[سیاسی] بی‌سبب نيست که خامنه‌ای در يکی از سخنرانی‌های اخيرش، با اطمينان از تثبيت موقعيت خود، تنها از وظيفه‌ی انتخاب رهبری در صورت مرگش سخن گفت و کوچک‌ترين اشاره‌ای به وظايف ديگر مجلس خبرگان نکرد.

مجلس خفيه‌ی بی‌خاصيت و زائد "خبرگان" بايد منحل گردد!
فرود سياوش‌پور

با تأکيد بر اين‌که انتخاب شخص اول مملکت، بايد در ساختاری دموکراتيک در انتخاباتی آزاد و منصفانه، به‌طور مستقيم يا توسط پارلمانی که خود نيز نتيجه‌ای انتخاباتی آزاد و منصفانه، در چهارچوب يک قانون اساسی که مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر باشد، صورت پذيرد، می‌بايست از "انتخابات" مجلس "خبرگان" دوری جست و "کوزه‌گر" و "کوزه‌خر" و "کوزه‌فروش" اين نمايش رقت‌انگيز را افشاء و رسوا نمود

چهار هفته‌ی ديگر قرار است که مجلس خبرگان برای بار پنجم خود را تجديد سازمان دهد. اين مجلس که ابتدا با اخذ وظيفه‌ای که بايد قاعدتاً مجلس مؤسسان برخاسته از انقلاب و با شرکت نمايندگان همه‌ی اقشار و گرايش‌های درون جامعه انجام می‌داد، با انتخاباتی نامتعارف و مقلوب تشکيل شد، نام و مضمون خود را هم متناسب با آن شرايط کسب نمود. اين مجلس در همان قانون اساسی اول جمهوری اسلامی تدوين‌شده خود در سال ۵۸، مجلس خبرگان دائمی ديگری را تعبيه کرد که از سال ۶۱، با وظيفه انتخاب، نظارت عملکرد و برکناری رهبر تشکيل شده است و پس از سه دوره ۸ ساله، به زودی دوره چهارم آن آغاز به‌ "کار" خواهد کرد.
مطابق همان قانون اساسی، خمينی رهبر وقت و فقهای اولين شورای نگهبان در زايش مجلس خبرگان جديد که بعدها خبرگان رهبری نام گرفت از طريق قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخابات آن‌ها و آئين‌نامه داخلی آن، نقش فائقه يافتند و اختيار تجديد و تغيير اين قانون از آن پس به خود مجلس خبرگان واگذار شد. به اين ترتيب ارگانی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايجاد شد که خويش‌فرما بود و به تمايل خود به همراه تعاملات لازم با رهبر و فقهای شورای نگهبان منتصب او، با دارا بودن اختيار قانونگذاری، امکان بازتوليد خود را در هر دور انتخاباتی داشت. اين مجلس برای مثال می‌توانست و می‌تواند مدت اعتبار خود را بدون پاسخگويی به هيچ مرجعی و هيچ قيدی در قانون اساسی بالاتر برد، کما اين‌که در اين دور بدون هيچگونه ممانعتی دوره‌ی اعتبار مجلس بعدی را از ۸ سال به ۹ سال تغيير داد. به همين ترتيب می‌تواند تعداد اعضای خود را کم و زياد کند و شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را طوری تنظيم و "مديريت" کند که با "منويات" رهبر و فقهای شورای نگهبان منتصب او بيشترين مطابقت را داشته باشد و ترکيب اعضای دوره‌ی بعدی نسبت به قبل تفاوت چشمگيری نکند. اين ارگان در مقابل هيچ ارگان قانونی تعريف شده در قانون اساسی نيز مقيد و پاسخگو نيست و تنها مناسبات عرفی و سنتی روحانيت شيعه روابط درونی آن را تعيين می‌کند .
اما با وجود تمام اختيارات پيش‌گفته، اين ارگان بی‌خاصيت، زائد و هدردهنده‌ی ثروت عمومی کشور است. در تمام عمر ۲۴ ساله‌اش، شايد اين مجلس تنها يک روز و آن هم روزی که سيدعلی خامنه‌ای را يک‌شبه آيت‌الله کرد و رهبری کشور را پس از مرگ خمينی به او سپرد، جلسه‌ای واقعی و غيرصوری داشته است و در تمام اوقات ديگر، با وجود تشکيل جلسات متعدد ظاهری و نمايشی، اين ارگان اقدام قابل ذکری نکرده است. اين مجلس علی‌الاصول اختيار نظارت بر عملکرد و بررسی تصميمات رهبر و برکناری او را دارد ، ولی با توجه به شيوه گزينش افراد چنين مجلسی، نظارت و احياناً برکناری رهبر، محلی از اعراب پيدا نکرده و نمی‌کند و کارکرد آن طبعاً شبيه کونکلاو کاتوليک‌هاست که پاپی را برای تمام عمر انتخاب می‌کنند و تنها پس از مرگ او پاپ ديگر و در اين مورد رهبر بعدی را انتخاب می‌کنند. . تقويت و تثبيت موقعيت خامنه‌ای، از اسفل‌السافلينی که از مدتی قبل از مرگ خمينی داشت تا وضعيت سلطان‌گونه‌ی کنونی، خود نشانگر نقش مخرب و ديکتاتورپرور چنين مکانيسمی در مجلسی است که در هر دوره‌ی جديدش روند يادشده را سرعت و استحکام بيشتری بخشيده است.
در آستانه‌ی هر دوره‌ی جديد، فقهای منتصب رهبر، امکاناتی پيدا می‌کنند که به نزديکان و مجيزگويان خود و رهبرشان، مجال بالاتر رفتن در هرم حکومتی و کسب کرسی در مجلسی که اخيراً گستاخانه مجلس اعيانش نيز می‌نامند، بدهند و آرايش جديدی به آن بدهند. اگر خامنه‌ای و مزدوران عضو شورای نگهبانش در دور دوم با پيدايش شرايط روانی خاص، مانع ورود کروبی و امثال او به مجلس خبرگان شدند، در دور سوم از سرايت موج دوم خرداد به مجلس خبرگان جلوگيری کردند و در ادامه کسانی چون آيت‌الله طاهری را از ادامه کار در آن دل‌سرد نمودند و اکنون در آستانه دور چهارم نوبت امثال انصاری‌هاست که در برزخ تأييد يا عدم صلاحيت با نامه نوشتن به شخص رهبر به اميد دريافت صدقه تأييد صلاحيت ، وامدار مادام‌العمر شخص وی بشوند.
با مکانيسم "دور"ی که از آن ياد می‌شود که البته چندان هم "دور" نيست و بيشتر به مارپيچ يا اسپيرالی در جهت نامعمول و نامطلوب شبيه است، در هر دور پتانسيل کنترل و امکان تغيير رهبری در اين مجلس کمتر می‌گردد. دست رهبر، در انتخاب فقهای بنده‌وارتر خود در شورای نگهبان بازتر می‌گردد و آن فقها در هر دور با دست بازتری قادر هستند که گزينش و آرايش مطلوب‌تری را مطابق اميال رهبری، در آزمون داوطلبان ورود به مجلس خبرگان در چهارچوب قانون انتخاباتی که باز هم خود در تدوين آن نقش داشته‌اند، تدارک ببينند.
در چنين شرايطی، اساساً سخنی از نظارت واقعی و برکناری رهبری نمی‌تواند در ميان باشد. بی‌سبب نيست که خامنه‌ای در يکی از سخنرانی‌های اخيرش، با اطمينان از تثبيت موقعيت خود، تنها از وظيفه‌ی انتخاب رهبری در صورت مرگش سخن گفت و کوچک‌ترين اشاره‌ای به وظايف ديگر مجلس خبرگان نکرد.
حال حتا اگر فرض کنيم که اين دو وظيفه‌ی ديگر مجلس خبرگان صد در صد صوری نيستند و هرازگاهی در ميان نمايندگان از صافی شورای نگهبان رد شده‌ی آن، کسانی باشند که اين دو وظيفه را جدی بگيرند، اصولا اين افراد هم فاقد صلاحيت برای تشخيص چنين امری هستند. آنان که بخش زيادی از عمر خود را مصروف مسائلی از قبيل اين‌که بر سر يک سوزن چند فرشته جا می‌گيرد و حرام و حلال حاصل از هم‌آغوشی ناخواسته‌ی عمه و برادرزاده‌ای در اثر يک زلزله چه خواهد بود، کرده‌اند، همچون خود رهبر به عنوان موضوع مورد بررسی، در مقامی نيستند که بتوانند برای مثال "عدالت"، "آگاهی به زمان"، "شجاعت" و مرزهای آن با ماجراجوئی‌های خطرناک، "مديريت" و "تدبير" را که در قانون اساسی خودشان از شرايط رهبری دانسته شده است، در کسی که داشتن بالاترين مسئوليت را در اداره‌ی خوب يا بد کشور دارد، تشخيص دهند و آنان نيز چون شخصيت‌های نمايش‌نامه‌ی مشهور "کوری" که اخيرا در ايران نيز به نمايش درآمده است، به همان دردی مبتلا هستند که موضوع مورد تحقيقشان مبتلاست. اين کار از نظر کارشناسی، کار سياست‌مداران، روان‌پزشکان و روان‌شناسان، اقتصاددانان و ديگر آگاهان و فن‌سالاران جامعه و از نقطه نظر دموکراتيک، حق عموم مردم کشور است که در انتخاباتی آزاد و منصفانه با برداشت عمومی خود از صفات لازم برای شخص اول مملکت جهت هدايت جامعه، قادر باشند او را برای مدت معينی برگزينند و ضمن نظارت بر رفتار او، در صورت لزوم وی را زودتر از زمان مقرر و محدود برکنار کنند يا در دور بعد وی را انتخاب نکنند.
بنابراين در جمهوری اسلامی، امکان انتخاب، نظارت، و برکناری بالاترين مقام مملکتی از ۵۰ ميليون صاحبان حق رأی در کشور سلب گرديده، به ۸۶‌ نفر از نزديک‌ترين معتمدان رهبر محدود شده و همه‌ی امکانات برای مادام‌العمر بودن رهبری وی فراهم شده است.
نکته‌ی مهم ديگر در ارتباط با اين مجلس، عدم شفافيت بحث‌ها و تصميمات اتخاذ شده در آن است. اين مجلس يک کميسيون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی دارد که شرايط برای رهبری را در ميان کسانی که مِی‌توانند مدعيان بعد از خامنه‌ای باشند، بررسی می‌کند. پس قاعدتاً کار اين کميسيون رده‌بندی و نمره دادن به خود اعضای اين مجلس و معدودی از روحانيان خارج از اين مجلس است. اين کميسيون که ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل دارد، وظيفه دارد که "در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر و در باره همه كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند، تحقيق و بررسى به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت رئيسه ارائه كند. گزارش اين كميسيون، سرّى تلقى مى‏شود و به صورت اسناد طبقه‏بندى شده، حفاظت مى‏گردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگرى قرار نمى‏گيرد، مگر رهبرى، كه عنداللزوم به اطّلاع وى مى‌رسد" با اين وصف، اعضای اين کميسيون از هم‌اکنون تعيين کرده‌اند که اگر فردا خامنه‌ای فوت کند، چه کسی رهبری کشور ما را در دست خواهد گرفت. البته شايد چون دفعه گذشته که اشاراتی از جانب خمينی در انتخاب خامنه‌ای بی‌تأثير نبود، شخص خامنه‌ای هم در انتخاب "خليفه" بعدی بتواند نقشی داشته باشد، ولی تمام اين‌ها به‌دور از اطلاع مردم کشور ما که سرنوشتشان بسته به آن‌که شخص اول مملکت چه کسی باشد، با گذر از جهنم موجود به جهنمی سوزان‌تر يا کم‌سوزتر تغييرات چشمگيری پيدا می‌کند، صورت می‌گيرد. قبلاً يک بار شايعاتی پيرامون آن‌که هاشمی شاهرودی به‌عنوان جانشين خامنه‌ای در نظر گرفته شده است، در جامعه مطرح شد که با توجه به تبعيت عراقی او و اشارات کسانی از جمله رفسنجانی به اين امر، از آن پس اين موضوع مسکوت مانده است. شايد اين نکته که در تمام مراسم و از جمله مراسم پايانی آخرين اجلاس مجلس خبرگان، رفسنجانی نخستين نفری است که در طرف راست خامنه‌ای می‌نشيند، نمودی از آن باشد که هنوز وی در موقعيت جانشينی احتمالی خامنه‌ای است. از اين رو "انتخاباتی" که می‌توانست مسئله‌ی اصلی‌اش، موقعيت خامنه‌ای باشد، اکنون به موقعيت آتی رفسنجانی تقليل پيدا کرده است. اگر ميزان آرای رفسنجانی در اين دور با دوری گزيدن طرفداران مصباح يزدی از وی در حد پايينی باشد و نسبت مخالفان وی در مجلس آتی در حدی باشد که حضور وی در ترکيب هيئت رئيسه را منتفی کند، قابل تصور است که ستاره اقبال وی در رده‌بندی کميسيون ۱۰۷ و ۱۰۹ هم رو به افول نهد و خامنه‌ای بتواند در دور جديد "وليعهد" حرف‌شنو و مقبول‌تری را برای خود برگزيند.
مجلس خبرگان يک کميسيون تحقيق هم در موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی دارد. اين کميسيون براى نظارت بر استمرار شرايطى كه در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسى براى رهبرى ذكر شده است و تصميم‏گيرى در موارد فقدان آن تشکيل شده است. تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون هم محرمانه است. اين كميسيون، قاعدتاً بايد هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدويازده تحصيل كند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارش‏هاى مربوطه، بررسى لازم را به عمل آورد و از ساير اعضاى خبرگان نيز بخواهد که اطّلاعات خود را در باره اصل صدويازده، در اختيار اين كميسيون قرار دهند. در اين ارتباط هم برای مردم کشور روشن نيست که آيا در اين کميسيون تاکنون رهبری "ناعادلانه"، "نامدبرانه"، "غيرمديرانه" و "ماجراجويانه" خامنه‌ای با استناد به قانون اساسی خودَشان، مورد نقد قرار گرفته است يا نه؟ و اگر در داخلی‌ترين حلقه‌ی "خودی"ها چنين امری صورت گرفته است، در چه حد و محدوده‌ای بوده است. اما قابل تصور است از آنجا که منش و سرشت اعضای اين کميسيون، از نوع رهبر است، کاری جدی در اين ارتباط نشده باشد و از اين پس از هر حدی که بوده است، کمتر گردد.
با اين تفاصيل، با تأکيد بر اين‌که انتخاب شخص اول مملکت، بايد در ساختاری دموکراتيک در انتخاباتی آزاد و منصفانه، به‌طور مستقيم يا توسط پارلمانی که خود نيز نتيجه‌ای انتخاباتی آزاد و منصفانه، در چهارچوب يک قانون اساسی که مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر باشد، صورت پذيرد، می‌بايست از "انتخابات" مجلس "خبرگان" دوری جست و "کوزه‌گر" و "کوزه‌خر" و "کوزه‌فروش" اين نمايش رقت‌انگيز را افشاء و رسوا نمود.

اضافه شده توسط سیامک فرید | ۲:۳۸ ۸۵/۸/۲۷


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر